تصاعد أزمة قانون التجنيد في إسرائيل وخلافات حادة تهز الائتلاف الحكومي

اختتم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، النائب اليميني يولي إدلشتاين من حزب "الليكود"، جولة مشاورات مطوّلة مع ممثلي الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين دينيًا) حول قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، في ظل أزمة متصاعدة تهدد تماسك الائتلاف الحكومي.

وأكد إدلشتاين، في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن الاجتماع جرى "بروح طيبة"، إلا أن ذلك لم ينعكس فعليًا على مواقف الشركاء الحريديم، الذين أعربوا عن خيبة أمل كبيرة من غياب التقدم، وألمحوا إلى توجه حتمي نحو الانسحاب من الائتلاف والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ونقلت صحيفة Ynet الإسرائيلية أن شخصيات نافذة في حزب "ديغل هتوراه"، التابع للنائب المتشدد موشيه غافني، صرّحت بأن "الليلة كانت صعبة"، وأن كبار الحاخامات قرروا الدفع باتجاه حل الكنيست، مع إعلان محيط الحاخام موشيه هلل هيرش أن البقاء في الائتلاف لم يعد ممكنًا، في ظل تعنّت الحكومة بشأن قانون التجنيد.

وجاء في بيان أصدره المقربون من الحاخام هيرش: "لم يتحقق أي تقدم، ومن المرجّح أن يصدر قرار واضح بالانسحاب من الحكومة قريبًا"، كما وجّه الحاخام دوف لندو، الشريك القيادي لهيرش، بتأييد أي مشروع قانون لحل الكنيست فورًا.

تحركات متوازية وضغوط

واصلت كتلة "يهدوت هتوراه"، التي تضم حزبي "ديغل هتوراه" و"أغودات يسرائيل"، التصعيد السياسي، إذ تزايدت الدعوات داخلها لتقديم مشروع قانون مشترك لحل الكنيست، وهو اقتراح مدعوم من قبل وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، ويتيح المجال للضغط على نتنياهو دون الذهاب فورًا إلى انتخابات.

في المقابل، أعلن حزب "يش عتيد"، برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، عزمه التقدم بمقترح لحل الكنيست في جلسة الهيئة العامة المقبلة، وهو ما دعمه أيضًا حزبا "يسرائيل بيتينو" و"العمل".

وأثارت مواقف إدلشتاين المتشددة استياء داخل حزب الليكود، حيث اتهمه مسؤولون حزبيون بتعطيل جهود التوصل إلى تسوية. 

وقال أحد مسؤولي الائتلاف: "الحريديم قدّموا تنازلات، لكن إدلشتاين لا يريد تمرير القانون، ويريد تفكيك الحكومة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى حكومة يسارية في ظرف أمني خطير"، لكن رغم هذا الاستياء، أكد مقربون من نتنياهو أن إقالة إدلشتاين ليست مطروحة حاليًا، خشية أن تعرقل العملية التشريعية برمتها.

خلافات جوهرية

برزت خلال الاجتماع خلافات جوهرية، أبرزها قضية العقوبات المفروضة على طلاب المعاهد الدينية الذين لا يتجندون. حيث أصر إدلشتاين على فرض العقوبات دون استثناء، حتى في حال تحقيق تقدم نسبي في أعداد المجندين، وهو ما رفضته الأحزاب الحريدية، التي تطالب بتأجيل العقوبات وربطها بقرار حكومي أو جهة مهنية مختصة.

ويعارض الحريديم اقتراح إدلشتاين باستثناء المتجندين في الشرطة أو منظمات الإنقاذ (مثل نجمة داوود الحمراء) من تعداد "المجندين"، ما يعني فعليًا تقليص حصة المعفيين، ويطالبون باحتساب هؤلاء في الإحصائيات الرسمية.

ومن أكثر النقاط إثارة للجدل كانت دعوة إدلشتاين إلى وضع هدف رسمي يتمثل في تجنيد 50% من الفئة الحريدية خلال خمس سنوات، وهو اقتراح تعتبره الأحزاب الدينية غير واقعي وغير مقبول شرعيًا. كما يسعى إلى تفعيل العقوبات فورًا، بينما يطالب الحريديم بإرجائها أو تخفيفها.

وفي تحرك لافت، التقى موطي بابيتشيك، مدير مكتب غولدكنوبف وشخصية نافذة في طائفة "غور" الحسيدية، مع رئيس "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، لبحث الأزمة وتبعاتها، في ما فُهم كرسالة ضغط موجهة مباشرة إلى نتنياهو.